واکنشها به افزایش قیمت برخی خودروها و تداوم افت تولید در صنعتخودرو، بازار را وارد مرحله جدیدی از ابهام کرده است. در همین راستا، کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفته آینده با حضور مسئولان وزارت صمت و خودروسازان، آخرین وضعیت قیمتها، تولید، واردات خودرو و راهکارهای کنترل بازار را بررسی خواهد کرد؛ نشستی که میتواند بر آینده بازار خودرو و روند قیمتها تاثیرگذار باشد. همزمان با انتشار کارنامه خودروسازان بزرگ کشور در سال ۱۴۰۵ و کاهش قابل توجه تیراژ تولید بهویژه در دو ماه اخیر، موضوع افزایش قیمت خودرو از سوی برخی خودروسازان و مونتاژکاران و واکنش مسئولان به تصمیمات قیمتی شرکتها، به یکی از مهمترین مباحث روز بازار خودرو تبدیل شده است. این افت تولید درحالی رخ داده که بخش قابل توجهی از خودروسازان همچنان با حجم بالایی از تعهدات فروش سال گذشته روبهرو هستند. روندی که میتواند انجام تعهدات را دشوارتر کرده و شرکتها را ناچار سازد بخشی از تولید سال جاری را صرف ایفای تعهدات گذشته کنند؛ موضوعی که احتمال افزایش زمان انتظار مشتریان را نیز به همراه دارد.
شرایط فعلی بازار خودرو ایران با بسیاری از بحرانهای گذشته تفاوت دارد. این بار تنها تورم یا نوسانات ارزی مطرح نیست، بلکه اختلال همزمان در واردات، تولید و زنجیرهتامین فشار چندلایهای را بر بازار خودرو تحمیل کرده است. در همین ارتباط، یکی از نمایندگان مجلس واردات خودرو را مهمترین راهکار ساماندهی بازار میداند و معتقد است تا زمانی که عرضه افزایش پیدا نکند، مشکل قیمتها همچنان پابرجا خواهد بود. نایبرئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفتوگو با خبرنگار رسانهها اظهار کرد: «اگر بخواهیم بازار خودرو به شکل مطلوبتری ساماندهی شود، راهی جز حرکت بهسمت واردات خودروهای ارزانقیمت که برای عموم مردم قابل خریداری باشند، وجود ندارد.»
این مقام مسئول با اشاره به عرضه محدود و بعضا قطرهچکانی خودرو، ابهام در فرآیند ثبتنامها و افزایش شدید قیمتها در بازار، این مسائل را نتیجه سیاستگزاریهای نادرست دانست و تاکید کرد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی این حوزه باید نظارت دقیقتر و موثرتری بر روند تولید، عرضه و واردات خودرو داشته باشد.» وی همچنین تصریح کرد که وزارت صمت باید در نشستهای نظارتی مجلس، پاسخ روشنی درباره وضعیت بازار خودرو و اقدامات انجامشده ارائه دهد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس بخشی از مشکلات کنونی خودروسازان را ناشی از ساختار فعلی بازار خودرو ایران دانست و گفت: «عرضه خودرو نه بر اساس نیاز واقعی بازار، بلکه بر مبنای سیاستهای انقباضی و ظرفیت محدود تولید تعیین میشود. از سوی دیگر، خودروسازان داخلی در نبود رقیب جدی خارجی، در حاشیه امنی قرار گرفتهاند که موجب میشود کوچکترین نوسان ارزی یا افزایش هزینههای تولید بهسرعت در قیمت نهایی خودرو منعکس شود.» این مقام مسئول با اشاره به آثار انحصار در بازار خودرو افزود: «این شرایط موجب شده قیمتگذاری از فضای رقابتی فاصله گرفته و بهسمت قیمتگذاری دستوری حرکت کند؛ روندی که خود زمینهساز شکلگیری بازار سیاه و افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار شده است.» بهگفته وی، تسهیل واردات خودرو میتواند یکی از مهمترین راهکارهای تعدیل قیمتها و ایجاد تعادل در بازار باشد؛ موضوعی که درحال حاضر با پیگیری دولت و وزارت صمت در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اجرای واردات بدون انتقال ارز و همچنین ورود تدریجی خودروهای مناطق آزاد به بازار کشور تاکید کرد: «این اقدامات میتواند به بهبود شرایط بازار و کنترل قیمتها کمک کند. در صورت اجرای کامل واردات بدون انتقال ارز، امکان تعدیل و اصلاح قیمتها در بازار خودرو فراهم خواهد شد و انتظار میرود این سیاستها آثار مثبتی بر بازار بر جای بگذارد.»
نایبرئیس کمیسیون صنایع مجلس در ادامه با اشاره به نشستهای متعدد این کمیسیون با وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره مشکلات خودروسازان و قطعهسازان اظهار کرد: «هفته آینده نیز با حضور مسئولان وزارت صمت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، موضوع قیمت خودرو، واردات و آخرین اقدامات دولت برای مدیریت بازار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.» وی تاکید کرد: «هدف کمیسیون صنایع و معادن مجلس آن است که هم از توقف تولید داخلی جلوگیری شود و هم حقوق مصرفکنندگان حفظ شود. بههمین دلیل، راهکار اصلی برای حل مشکلات بازار خودرو در میانمدت و بلندمدت، افزایش عرضه خودرو است.»
در شرایطی که رشد قیمتها، افت تیراژ تولید ناشی از محدودیتهای مالی و بیثباتیهای اقتصادی و سیاسی، به مهمترین چالشهای صنعتخودرو تبدیل شدهاند، ابهام در روند واردات نیز مانع تحقق اهداف تولیدی خودروسازان شده است. بر این اساس، به نظر میرسد سیاستگزار برای توقف روند نزولی تولید ناگزیر از بازنگری در سیاستهای خود بهویژه در حوزه قیمتگذاری، تامین مالی و واردات خودرو باشد؛ در غیر این صورت، آمارهای ماههای آینده نیز احتمالا از تداوم رکود تولید، افزایش قیمتها و عمیقتر شدن فاصله میان برنامههای اعلامی و واقعیت صنعتخودرو حکایت خواهند داشت.
رشد قیمت محسوس انواع خودرو در بازار
خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای ۵ تا ۶۰ میلیونتومان و افت قیمت ۵ تا ۷۵ میلیونتومان را تجربه کرد. جایی که تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۵) با ۶۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۷۵ میلیونتومان، پژو ۲۰۷ پاناراما ارتقا یافته (بدون رینگ) (۱۴۰۵) با ۵۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۱۲۰ میلیونتومان و شاهین اتومات (۱۴۰۵) با ۴۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیونتومان اعلام قیمت شد. از طرفی نیسان اکستند EX (۱۴۰۵) با ۷۵ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیونتومان، شاهین (بدون سانروف) (۱۴۰۵) با ۶۵ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۹۵۵ میلیونتومان و پراید ۱۵۱ GX با لاینر پاششی (۱۴۰۵) با ۴۵ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۱۲۰ میلیونتومان ارزشگذاری شدند.
از طرفی خودروهای مونتاژی رشد بهای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونتومان را تجربه کردند. جایی که جک J۴ اتوماتیک (۱۴۰۵) با ۱۰۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیونتومان، کیامسی T۹ (۱۴۰۵) با ۱۰۰ میلیونتومان افزایش ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیونتومان، کیامسی J۷ (۱۴۰۵) با ۱۰۰ میلیونتومان افزایش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان، فونیکس تیگو ۸ پرو مکس اکسلنت (۱۴۰۵) با ۵۰ میلیونتومان افزایش ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیونتومان، فونیکس آریزو ۸ اکسلنت (۱۴۰۵) با ۴۰ میلیونتومان افزایش ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیونتومان و کیامسی A۵ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیونتومان افزایش ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیونتومان برچسب قیمت خوردند.
همچنین در میان خودروهای وارداتی نیز شاهد افت بهای ۵۰ تا یکمیلیاردتومان بودیم. جایی که ارزش بامو X۲ sDrive ۱۸i (۲۰۲۶) با یکمیلیاردتومان کاهش به ۲۰ میلیاردتومان، تویوتا پرادو ۲.۴ لیتر توربو (۲۰۲۶) با ۵۰۰ میلیونتومان کاهش به ۴۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان، اپل موکا ۱.۲ لیتر توربو (۲۰۲۵) با ۲۰۰ میلیونتومان کاهش به ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیونتومان و بنز C۲۰۰L (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیونتومان کاهش به ۱۷ میلیاردتومان رسید.
